ليلى الشتاوي: ''هناك تمويلات خارجية عديدة تلقتها عديد الجمعيات في تونس أغلبها من قطر''

أعلنت لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في شبكات تسفير الشباب التونسي الى مناطق القتال خلال اجتماعها اليوم الاثنين 10 جويلية 2017، بمجلس نواب الشعب عن وجود اكثر من 3000 تونسي و تونسية في مناطق القتال 60% منهم بسوريا و الـ40% المتبقين متواجدين في ليبيا.

وأضافت اللجنة أن أكثر من 30 ألف تونسي وتونسية وقع منعهم من الذهاب الى مناطق القتال و منهم من عادوا إلى أماكنهم بالعمل و الجامعات.

وقالت النائبة ليلى الشتاوي المقررة المساعدة باللجنة إن استماعهم للجنة الوطنية للتحاليل المالية اثبت وجود تمويلات خارجية عديدة تلقتها عديد الجمعيات في تونس أغلبها من قطر و تقدر هذه التمويلات بـ 100 الف دينار تونسي ثم وصلت فيما بعد الى 3 مليون دينار تونسي و هي جمعيات 100% دعوية و خيرية.

وأضافت ليلى الشتاوي أن فترة حكم الترويكا هي الفترة التي سافر فيها الآلاف من الشبان الى مناطق القتال إضافة إلى تلقي عدد كبير من الجمعيات لأموال خارجية وهو ما يجعل الأحزاب الحاكمة في تلك الفترة تتحمل مسؤوليتها في ذلك على حد تعبيرها.

واعتبرت الشتاوي أنه يمكن لهذا الأمر أن يحرج من هم موجودين الآن في حكومة الوحدة الوطنية.

وللإشارة تعتزم اللجنة في الايام القادمة الاستماع الى بعض المديرين بوزارة الداخلية و بعض المساجين الذين لهم علاقة بهذه القضية.

هذا وأكدت هالة عمران رئيسة اللجنة التي تسلمت مهام رئاسة هذه اللجنة منذ فترة قصيرة عوضا عن ليلى الشتاوي أن عمل هذه اللجنة سيجابه عديد العراقيل وقد تعهدت بصفة شخصية انها لن تخضع بأي شكل من الأشكال لأي ضغوطات سياسية او غيرها مؤكدة من جهة اخرى اهمية تواصل اللجنة مع الطرف السوري مما يمكن ان يساعدها للتوصل الى عديد الحقائق.

مشيرة في هذا الصدد قبول الطرف السوري للتعاون مع هذه اللجنة و تؤكد ان اللجنة تعول على رئيس المجلس و على وزارة الخارجية لتمكين اللجنة من التواصل مع الطرف السوري.