لجنة التونسيين بالخارج في البرلمان : 3246 تونسيّا بالسجون الأجنبية أغلبهم بإيطاليا

أفادت إحصائيات لوزارة الشؤون الخارجية قدمتها إلى لجنة شؤون التونسيين بالخارج بالبرلمان، للإجابة عن السّؤال الكتابي المتعلّق بطلب معطيات عن السّجناء التونسيّين في السجون الأجنبية و التي نظرت فيها اليوم الإثنين بأن العدد الجملي هو 3246 سجينا موزعين بمختلف دول العالم.

وأشارت هذه الإحصائيات وفق رئيسة اللجنة ابتسام الجبابلي إلى وجود 2037 سجينا من بين هؤلاء في السجون الإيطالية (جنوة ،ميلانو ، بلارمو، نابولي ، ميلانو) و522 بالسجون الفرنسية (ليون، باريس، غرونوبل، بانتان ، نيس، سترازبورغ) و230 بسجون ألمانيا (بون ،هامبورغ، منيخ) موضحة في الآن نفسه أن 3207 سجينا من الذكور.

وأوضحت أن التهم الموجهة إليهم مختلفة تتراوح بين ترويج واستهلاك المخدرات والعنف والقتل والمشاركة في شبكات الإتجار بالبشر.

و عموما ، أغلب المعتقلين التونسييـن في السجون الايطالية هُمْ في الغالب شباب تتـراوح أعمـارهــم بين 20 و35 سنة ؛ ينحدرون من الأحياء الشعبية من تونس العاصمة، أو من مناطق تونسية أخرى من الجهات الداخلية التي تعاني الفقر و الخصاصة ، ومن عائلات متواضعة الدخل، وغادروا المدرسة الابتدائية في وقت مبكّر.

وصل بعضهم إلى أوروبا عن طريق الهجرة السريّة، وهذا ينطبق بالخصوص على إيطاليا، تحصّلوا على رخصة إقامة؛ بل أن بعضهم تحصّل على الجنسية الإيطالية.

وتتعلّق أغلب الأحكام القضائية الصادرة ضدّ التونسيين المهاجرين أساسا بترويج المخدّرات، بالإضافة إلى قضايا أخرى متعلقة بالعنف والسرقة وعمليات تحيّل.

أما بخصوص عدد التونسيين المعتقلين في السجون السورية ، فقد قدّرت الخارجية التونسية عدد التونسيين في السجون السورية بنحو 47 إلى 50 شخصاً، في حين تبقى هذه القضية شائكة، بسبب حساسيتها وتداخل الجانب السياسي والاستخباراتي والأمني.

و ما انفكت عائلات المعتقلين التونسيين في السجون السورية تنظم وقفات الاحتجاجية ، مطالبين السلطات المعنية بإيجاد حل لإعادة أبنائهم إلى تونس، مؤكدين أنّ سلطات النظام السوري عفت عنهم، إلا أنّها تنتظر التنسيق مع الجانب التونسي لترحيلهم إلى بلادهم.

وخلال الجلسة اوضح النوّاب أنّ الإحصائيّات غير دقيقة لوجود عدّة صعوبات للحصول عليها من بينها عدم إعلام أغلب السّجناء مزدوجي الجنسيّة القنصليّات التّونسيّة بوضعيّاتهم بالإضافة إلى صعوبة الحصول على معطيات حول السّجناء التّونسيّين ببؤر التوتّر مشيرين إلى عدم احتواء الإجابة كذلك على معطيات بخصوص الأطفال التّونسيّين المتواجدين بالسّجون الأجنبيّة وأبناء النّساء السّجينات.

وشدّدوا في هذا السّياق على أهميّة قيام وزارة الشّؤون الخارجيّة بدراسة معمّقة حول عدد السّجناء وتصنيفهم حسب الجنس والعمر والحالة الاجتماعيّة وسبب الدّخول إلى السّجن لتكوين قاعدة بيانات واضحة ودقيقة حتى يكتسي تدخّل اللّجنة البرلمانيّة والسّلط الرّسميّة النّجاعة المطلوبة.

كما اقترحوا انتداب محامين مختصّين في القانون الدّولي الخاصّ لتوفير الإحاطة القانونيّة للمساجين وللجالية ككلّ باعتبار أّنّ ذلك يمثّل أحد مطالبهم مشددين على ضرورة الاهتمام بالسّجين بعد خروجه والإحاطة به نفسيّا وصحيّا وثقافيّا للاندماج في المجتمع .

وتمّ عرض ورقة العمل التي سيقع تقديمها لمكتب مجلس نواب الشعب والمتعلّقة بزيارة أعضاء من اللّجنة إلى سجني روما وفلورنس في إيطاليا لمعاينة وضعية السّجناء التونسيّين.