أمام الاستئناف.. التخفيف من عقوبة أنور بيوض ومرافقته

قضت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الإرهاب بالحط من العقاب البدني في حق انور بيوض وذلك بسجنه مدة عامين وقضت في حق صديقته بسجنها مدة عامين مع اسعافها بتأجيل التنفيذ ما يعني الافراج عنها. وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بمحكمة تونس الابتدائية قد قضت بسجن أنور بيوض مدة 4 أعوام وسجن صديقته مدّة عامين اثنين مع اخضاعهما للمراقبة الإدارية مدّة عامين.

وجهت لانور بيوض وصديقته فرح الحداد ( بحالة إيقاف) جرائم الانضمام عمدا خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم إرهابي اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وتكوين وفاق إرهابي وتلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية للقيام بأعمال إرهابية.

وكانا المتهمان قد اقرا بسفرهما الى سوريا حيث صرّح المتهم أنور بيوض انه تفاجأ بفظاعة الجرائم المرتكبة هناك وقد دفع الثمن غاليا في إشارة الى موت والده خلال العملية الارهابية بإسطنبول وأكّد انه لا نية له في الانضمام الى أي تنظيم إرهابي ولا يحمل مطلقا الفكر التكفيري.

من جانبها صرّحت المتهمة فرح الحداد انها قبلت السفر رفقة صديقها الى سوريا بدافع حبها له لا غير ولا علاقة لها بأي تنظيم ارهابي و بفسح المجال لهيئة الدفاع عن المتهمين أجمعت على طلب نقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى لانتفاء الاركان القانونية لنصوص الاحالة خاصة وان الامر يتعلق بالعدول التلقائي.

وأكّد الدفاع ان منوبه انور بيوض لم يسافر الى سوريا بنية الجهاد و لا علاقة له بالجماعات الارهابية المقاتلة هناك بدليل انه رغب في العودة إلى تونس وطلب من والده مساعدته على ذلك.

وأضاف الدفاع ان منوبه وصديقته لم يبايعا أي تنظيم إرهابي بسوريا ولم يتقلدا أي دور بها بل انهما قررا العودة الى تونس تلقائيا وبالتالي لا يعد الذهاب الى سوريا جريمة. ولاحظ الدفاع ان كل المكالمات الهاتفية تثبت ان منوبه انور لا علاقة له بالإرهاب وانه يحب تونس وتمسك بالعودة اليها مهما كان العقاب المنتظر.

وكان قد تم استنطاق المتهمين بجلسة 28 أفريل 2017 ، وفي جلسة 02 ماي 2017 تمسك بيوض بأقواله المسجلة عليه سابقا وعبر عن ندمه مؤكدا أن ما ارتكبه دفع ثمنه غاليا فيما بررت صديقته سفرها معه بمرورها بمشاكل عائلية

وخلال جلسة المحاكمة رافع محام في حق بيوض اعتبر أن هذه القضية من القضايا النادرة جدا التي انطلقت إجراءاتها قبل إيقاف المتهمين فيها حيث تحركت "العجلة" الأمنية والقضائية باكرا، وأضاف أن الصورة الكاذبة والمخادعة لواقع التنظيمات التي تدعي انها إسلامية هي التي جلبت منوبه بدليل انه ذكر في أقواله انه حال وصوله إلى سوريا "شعرت بأن هذا الحلم بدأ ينهار" كما انه تم افتكاك أمواله وهاتفه هناك والتفريق بينه وبين مرافقته وقطعه عن العالم واكتشف أن حلمه كان سرابا لذلك فكر منوبه في محاولة الخروج من الحلقة المفرغة التي وقع فيها

وذكر محامي الدفاع في سياق مرافعته أن دائرة الاتهام حفظت أكثر من 30 تهمة تندرج ضمن قانون الإرهاب في حق منوبه الذي حاول عند اكتشاف حقيقة الوضع بسوريا العودة إلى تونس بأي طريقة كانت حيث تظاهر بأنه يفكك سلاحا وذكر صلب أقواله انه قام بذلك تحت طائلة الإكراه وتحت ضغط من أمره بذلك كما أنه تظاهر بالمرض والعجز قصد الحصول على رخصة للعودة إلى تونس وحال ما أتيحت له الفرصة في الحصول على هاتف جوال قام مباشرة بمهاتفة والده.

700 مكالمة هاتفية

 أكد الدفاع أن 700 مكالمة هاتفية دارت بين الأب وابنه كان محورها تعبير منوبه عن الندم والتورط والرغبة في العودة إلى تونس حيث قال لوالده " لقد ندمت على ذلك وإنني ارغب في العودة إلى تونس" كما قال في إحدى المكالمات الهاتفية لوالده "إنني على استعداد للعودة إلى تونس كلفني ذلك ما كلفني" وطلب المحامي تطبيق الفصل القانوني المتعلق بالإعفاء من المسؤولية باعتبار أن منوبه تحدث لوالده عما يعرفه عن بعض التونسيين المتواجدين بسوريا وأمده بمعلومات مهمة في هذا الخصوص تم استغلالها من قبل الأجهزة الأمنية وأضاف أن موكله كان ضحية فهو نقي السوابق العدلية وكابد وأصر على العودة إلى تونس رغم انه كان مهددا بالموت والرصاص يحاوطه من كل مكان وقد مر برحلة مريرة ومؤلمة ومحزنة أحس فيها بالإذلال والغبن والاستغلال واعتبر الدفاع أن المسألة تعد من قبيل العدول التلقائي وطلب تبعا لذلك البراءة في حق موكله . كما رافع محام ثان في حق المتهم لاحظ أن موكله بقي موقوفا من تاريخ 3 جانفي 2016 إلى حدود 17 جانفي الفارط دون إذن قضائي وهذا فيه مس بحقوقه الشرعية وأكد على بطلان إجراءات التتبع وضرورة اعتبار موكله بحالة سراح باعتبار انتهاء مفعول بطاقة الإيداع وركز المحامي على غياب الأركان القانونية لتهمة الانضمام عمدا بأي عنوان كان إلى تنظيم خارج تراب الوطن أو وفاق إرهابي بقصد ارتكاب جرائم إرهابية باعتبار أن موكله عندما التحق لم ينظم ولم يتبن ولم يبايع فكرا أو تنظيما بعينه ورغبته فقط حسب ما جاء في محضر استنطاقه كانت تتمثل في التحول للعيش في ظل نظام يطبق الشريعة الإسلامية فحسب.

                                                                 جانب إنساني

وأكد الدفاع على غياب الأركان القانونية لتهمة تلقي تدريبات بأي عنوان كان خارج تراب الجمهورية وكذلك السفر خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية وطلب تبعا لذلك تطبيق أحكام الفصل 54 من المجلة الجزائية واعتماد مبدأ التوارد، وثمن المحامي مجهودات والد منوبه باعتباره أخرج ابنه من محرقة وطلب تطبيق الفصلين 8 أو 9 من قانون 2015 باعتبار أن منوبه تعاون مع السلطات التونسية وأمدهم ببرقية تتضمن ما توصل إليه من معلومات تفاعلت معها السلطات التونسية تفاعلا كبيرا وطلب مراعاة الجانب الإنساني في القضية باعتبار أن والد منوبه حاول إنقاذ ابنه لكن القدر شاء أن لا يلتقيه بعد وفاته اثر عملية إرهابية بتركيا حيث قال لابنه أنا مستعد نقدم حياتي في سبيل انك ترجع لتونس سالما غانما وذلك ما تم بالفعل وطلب تبعا لذلك التخفيف على موكله واعتماد الفصلين 8 و9 من قانون 2015 والفصل 54 من المجلة الجزائية والنزول بالعقاب إلى أدناه أو الاقتصار على المدة المقضاة.

ورافع محام ثالث لاحظ أن موكله رغب في التحول إلى مكان لا يمكن لوالده إرجاعه منه لذلك كان الاختيار على سوريا فهو قال في محضر استنطاقه مللت من الحياة التي أعيشها لذلك أراد ممارسة حياته بصفة طبيعية وكذلك شعائره الدينية فخير السفر إلى مكان لا يمكن لأحد إرجاعه منه حيث قال ذهبت وكنت مقتنعا بالذهاب وطلب المحامي البراءة لموكله باعتبار غياب الأركان القانونية للتهم المنسوبة إليه كما طلب البراءة كذلك لمنوبته التي اعتبر أنها ليس لها أي ذنب في القضية

وكان منطلق التتبع في القضية في غرة شهر جويلية 2016 اثر إيقاف محمد أنور بيوض (ابن العميد فتحي بيوض) وصديقته القادمين من تركيا مباشرة إثر وصولهما إلى مطار تونس قرطاج وذلك تنفيذا لبطاقة جلب وطنية ودولية صدرت في شأنهما بعد التحاقهما بالتراب السوري